به نقل از «مشرق»

اقتصاددان‌ اصلاح‌طلب: یک نظامی باید رئیس‌کل بانک مرکزی شود/ طرح سؤال از رئیس‌جمهور 85 امضا داردایران!/ کرسنت، بلای قیمت‌گذاری گاز/ غنی‌نژاد: تفکیک وزارتخانه‌ها سیاسی و جناحی است

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۵۵۵۳

کشورهایی که از ایران گاز طلب می‌کنند، گاز ارزان می‌خواهند؛ در این میان همه چیز به یک قرارداد بد تجاری وابسته شده است که هیچ مشتری را راضی نمی‌کند خیلی بالاتر از از آن دریافت کند؛ کرسنت.

سرویس اقتصاد مشرق - یک اقتصاددان‌ اصلاح‌طلب با انتقاد از سوءمدیریت رئیس فعلی بانک مرکزی خواستار انتصاب یک نظامی به ریاست بانک مرکزی شده با مشکلات بانکی را با قدرت برطرف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* آفتاب یزد

- به اندازه 10 سال برنج وارد کرده‌ایم

این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات برنج انتقاد کرده است:‌ رغم نقش غیر قابل انکار کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، کشاورزان به لحاظ معیشتی همچنان وضعیت مطلوبی ندارند. در این میان، وضعیت شالیکاران شمال قابل تامل است. هزینه‌های روزافزون شالیکاران برای تولید محصول برنج از یک طرف و مشکل واردات از طرف دیگر باعث شده تا کار کشاورزی برای آنها چندان مقرون به صرفه نباشد. آفتاب یزد در این خصوص با محمد صادق حسنی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفتگویی کرده است.

حسنی گفت: در شمال، فرهنگی بین کشاورزان وجود دارد که اگر یک زمین کشاورزی یک سال کشت نشود، مردم از بی‌غیرتی و بی‌تعصبی صاحبان آن زمین‌ها سخن می‌گویند و گلایه می‌کنند که چرا کار کشاورزی روی زمین خود نمی‌کنند. اگر به خاطر این حرف‌های مردم نباشد بسیاری از کشاورزان اصلاً روی زمین خود کار کشاورزی نمی‌کنند. در حال حاضر برای من به عنوان یک کشاورز، اصلاً کار کشاورزی سودی ندارد. اگر من کشاورز به جای اینکه روی زمین خود کار کنم و منتظر بشوم که محصولم به فروش برود بروم در زمین کشاورزی همسایه‌ام کارگری کنم سود بیشتری می‌برم تا اینکه بخواهم در زمین خودم کار کنم.

حسنی گفت: با این وضع واردات و عدم حمایت کشاورزان، اوضاع کشاورزی خوب نیست. وی با اشاره به قوانین و مقررات برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: در عین حال باید به یک نکته توجه کرد. اگر کشاورزان و شالیکاران بخواهند روی زمین خودشان کار کشاورزی کنند حداقل باید معیشت آنها تامین باشد در حالی که اگر آنها زمین خود را بفروشند سود بیشتری نصیب آنها می‌شود.

این نماینده مجلس به موضوع واردات برنج اشاره کرد و گفت: تولید داخلی برنج ما دو میلیون و 400هزار تن در سال و مصرف سالیانه برنج در کشور هم در میلیون و 800 هزار تن است یعنی در بدترین شرایط ما در سال باید 500 هزار تن واردات برنج داشته باشیم. این در حالی است که فقط در سال92، براساس اعلام گمرک، 2 میلیون تن برنج وارد کشور شد. البته واردات در سال گذشته به زیر 700هزار تن رسید. من براساس مستندات معتقدم ما حتی اگر 10سال برنج وارد نکنیم در انبارهای ما برنج به اندازه کافی وجود دارد. این برنج‌هایی که وارد می‌شود نامرغوب است و با کمترین قیمت وارد می‌شود.

حسنی در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره بازگرداندن مسئولیت تنظیم بازار به وزارت بازرگانی با توجه به لایحه احیای این وزارت گفت: من به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گویم که عملکرد جهاد کشاورزی در خصوص تنظیم بازار، زیر صفر بوده است. این در حالی است که در گذشته، وزارت بازرگانی کارشناسان اقتصادی داشت که بازار را به‌خوبی می‌شناختند. واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی تصمیم اشتباهی بود.وزارت جهاد کشاورزی که نباید مسئولیت توزیع داشته باشد. وظیفه این وزارتخانه، تولید است. اساسا تنظیم بازار کار وزارت جهاد کشاورزی نیست. بخش بازرگانی این وزارتخانه خیلی ضعیف است. حسنی همچنین در گفتگو با خانه ملت، درباره وضعیت بازار برنج درکشور، گفت: تغییرکاربری اراضی کشاورزی نتیجه عدم صرفه اقتصادی تولید و بازار مطمئن برای فروش محصولات کشاورز است، بنابراین مسئولان آگاه باشند تن دادن به واردات و حذف اراضی کشاورزی از چرخه تولید به ویژه در زمینه تولید برنج (که نقش بسزایی در سفره اولیه غذایی شهروندان دارد) ما را درآینده با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند. نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سود ویلاسازی چندین برابر تولید برنج در اراضی کشاورزی است، تصریح کرد: هرکاری به غیر از برنج کاری به نفع کشاورز است، تولید برنج هیچ منفعتی به کشاورز نمی‌رساند. وی ادامه داد: سودهای زودگذر واردات درآینده، تامین برنج کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند؛ زیرا زمانی که تولید برنج در اراضی کشاورزی با کاهش روبرو شود،مسلم است که ما باید به هر نرخی که طرف خارجی برای فروش محصولاتش تعیین می‌کند، تن دهیم.

حسنی تصریح کرد:بها دادن به واردات برنج درزمان تحریم‌ها‌ی احتمالی ما را وارد مشکلات عدیده‌ای می‌کند زیرا زمانی که کشاورز برای علتی به‌نام صرفه اقتصادی تغییرکاربری داده است، مشخص است که ما در آینده وابسته به واردات محصولات کشاورزی می‌شویم.عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه سودهای کلان مانع توقف واردات برنج است،گفت:طبق برخی شنیده‌ها‌، برنج خارجی را کیلویی هزار و 100تومان وارد و 2هزار و 700تومان به‌فروش می‌رسانند و ما در این راستا به دنبال تهیه مستندات هستیم.

* اعتماد

- بحران درصندوق بیمه بیکاری

این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم صندوق بیمه بیکاری در دولت یازدهم خبر داده است:‌ عملکرد صندوق بیمه بیکاری و تعهدات وسیع، میزان و طول مدت مقرری و تدوین قانون بدون توجه به وضعیت اقتصاد کشور و بازار کار، چالش‌هایی را در این حوزه ایجاد کرده است. به طوری ‌که صندوق بیمه بیکاری را در سال‌های متمادی با بحران منابع مالی مواجه کرده و مصارف صندوق بر منابع از سال 1381 به بعد پیشی گرفته است. این درحالی است که منابع حمایت از بیکاران به بخش کمی از بیکاران یعنی حدود 5/7 درصد از کل بیکاران در کشور اختصاص می‌یابد.

بر اساس آخرین آمار بررسی و منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد، تعداد درخواست‌کنندگان بیمه بیکاری به 198 هزار و 953 نفر رسیده است. در سال 1394 که اطلاعات آن مورد بررسی قرار گرفته است؛ منابع این صندوق 28 هزار و 431 میلیارد و 357 میلیون ریال بوده که در مقایسه با هزینه‌ها با 25 هزار و 641 میلیارد و 847 میلیون ریال نسبت هزینه به درآمد به 90 درصد رسیده است. البته اطلاعات و آمار منابع و مصارف در سال 1393 و 1394 اولیه بوده و علت آن است که از سال 1392 به بعد سعی شده است اطلاعات به صورت متمرکز بر اساس اطلاعات استانی انجام شود و در این خصوص تایید تجمیع صورت نگرفته است. بر این اساس نسبت هزینه به درآمد آخرین سال بررسی شده مربوط به سال 1392 است که 107 درصد برآورد شده است.

با توجه به سابقه بیمه بیکاری و مقایسه تطبیقی بیمه بیکاری و بررسی وضعیت صندوق بیمه بیکاری، چالش‌هایی پیش روی این صندوق قرار دارد. یکی از این چالش‌ها، مواد قانون بیمه بیکاری از نظر منابع، مدت، مبلغ و از لحاظ بعد نظارتی است که با هیچ یک از قوانین سایر کشورها هماهنگی و همخوانی ندارد و در نگارش آن از تجارب کشورهای باسابقه استفاده نشده است.

از سوی دیگر صندوق در صورت کسری منابع نسبت به مصارف بلاتکلیف رها شده است. همچنین حداقل سابقه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بسیار نازل در نظر گرفته شده است به طوری که منجر به سوءاستفاده از قانون می‌شود. مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز فراتر از ظرفیت منابع آن در نظر گرفته شده است.

با وجود مستقل بودن صندوق در مواردی به طور پنهان هزینه‌های آن به صندوق متعلق به بیمه‌شدگان منتقل می‌شود. برخی از تحلیلگران اما مهم‌ترین مشکل مدیریت قانون بیمه بیکاری را اجرای مشترک قانون توسط دو دستگاه مجری یعنی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی می‌دانند.

از دیگر مشکلات صندق بیمه بیکاری خروج کُند مقرری‌بگیران از سیستم و ورود سریع سایرین به جرگه مقرری بگیران است که علت عمده آن طولانی بودن مدت دریافت و نبودن انگیزه استفاده از فرصت‌های شغلی است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کشورهای مختلف و همچنین بررسی قانون بیمه بیکاران در ایران کارشناسان معتقدند مهم‌ترین نکته در طراحی جزییات بیمه بیکاری آن است که باید هم انگیزه کافی بیکاران برای جست‌وجوی شغل، هم انگیزه کافی آنان برای افزایش مهارت‌های شغلی حفظ شود.

قانون کار فعلی ایران، وظیفه جلوگیری از نوسان شدید درآمد شهروندان و بیمه سطح حداقل درآمد آنان را بر دوش کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده است. از نظر تامین منابع صندوق ضروری است بازنگری جدی صورت گیرد به این معنی که ضمن به مشارکت گرفتن کارگران برای تامین منابع مالی صندوق که عموما در کشورها حق بیمه بین کارگر و کارفرما تقسیم شده است؛ دولت نیز کسری‌های صندوق را جبران می‌کند. در صورت ایجاد نظام فراگیر بیمه بیکاری، شرایط برای اصلاح قانون کار فعلی فراهم شده و می‌توان محدودیت‌های سنگینی که قانون فعلی بر کارفرمایان تحمیل می‌کند را با جریمه نقدی جایگزین کرد.

در طراحی مکانیزم مناسب بیمه بیکاری، مواردی مانند مشروط کردن پرداخت بیمه بیکاری به ارتقای مهارت‌های شغلی، مشروط کردن به جست‌وجوی شغل و الزام دولت و مجلس برای پرداخت بیمه بیکاری به تمام بیکاران که انگیزه دولت و مجلس برای به کارگیری برنامه‌های علمی و منطقی در راستای افزایش اشتغال را تقویت می‌کند، مهم است.

تحلیلگران در نقدی به قوانین صندوق معتقدند با توجه به اینکه حدود 50 درصد بیکاران کشور قبلا شاغل نبوده، لازم است تا به نحوی این افراد نیز تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی همچون دریافت انواع کمک هزینه‌ها که در کشورهای پیشرفته به کار بسته شده، قرار بگیرد. در این ارتباط با توجه به منابع قابل توجهی که از سوی دولت به نهادهایی نظیر کمیته امداد اختصاص می‌یابد، پیشنهاد می‌کنند بخشی از این منابع به صورت نظام‌مند تحت عنوان کمک هزینه بیکاری ساماندهی و اجرا شود.

کاهش حداقل میزان مقرری به کمتر از حداقل دستمزد، راهکار مناسبی برای کاهش مدت بیکاری و افزایش انگیزه برای پیدا کردن شغل نزد بیکاران مقرری بگیر باشد. زیرا با توجه به زیاد بودن بار تکفل باعث شده تا کمتر کسی حداقل دستمزد را به عنوان مقرری دریافت کند.

مدت مقرری در قانون بیمه بیکاری ایران در کمتر کشوری با شرایطی مشابه ایران در جهان دیده می‌شود. متوسط زمان پرداخت مقرری برای این کشورها کمتر از یک سال است لذا تعدیل مدت دریافت مقرری ضمن برخوردار کردن طیف وسیع‌تری از بیکاران از عدم کارآیی آنان نیز به دلیل طولانی شدن مدت بیکاری جلوگیری می‌کند.

تحمیل بار اضافی بر دوش صندوق بیمه بیکاری به دلیل بروز حوادث طبیعی از مواردی است که در هیچ یک از کشورهای تحت بررسی ملاحظه نشد و به نظر می‌رسد محل تامین هزینه‌های این قبیل موارد باید بیمه‌های خاص دیگری همچون بیمه‌های خصوصی باشد. از طرف دیگر فلسفه وجودی صندوق، حذف هزینه‌های نوسانات اشتغال در بازار کار است و نه چیز دیگر.

مطابق تعاریف مرکز آمار ایران، سرباز شاغل محسوب می‌شود. پرداخت مقرری حین خدمت سربازی برای افراد متاهل تحمیل هزینه اضافی بر دوش صندوق است. در حالی که صندوق متولی حمایت از آن فرد در دوران اشتغال نیست. قطع رابطه و خروج از بازار کار برای افراد مشمول سربازی با تعریف بیکاری در قانون بیمه بیکاری متفاوت است زیرا با آگاهی قبلی صورت می‌گیرد و این مورد مشابه بیکاری فصلی است که به دلایل غیراقتصادی اتفاق می‌افتد.

کارشناسان همچنین معتقدند تهیه شناسنامه کار برای افراد شاغل از یک سو باعث می‌شود تا در هنگام بیکاری فرد نتواند خود را در زمان معرفی به واحدهای کاریابی، بدون مهارت قلمداد کرده و در نتیجه مدت زمان طولانی‌تر مقرری دریافت کند. از سوی دیگر از رفتارهای خارج از اخلاق کار همچون عدم رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به دلیل درج در این شناسنامه خودداری کرده و این امر به طولانی شدن مدت اشتغال می‌انجامد.

با توجه به اینکه نقش سازمان تامین اجتماعی در حوزه اجرایی قانون بیمه بیکاری به نقش یک صندوق‌دار تقلیل یافته است، به نظر می‌رسد برای بهبود و ارتقای عملکرد صندوق ایجاد مدیریت واحد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت ضروری است. با توجه به اینکه قوانین مربوط به بیمه بیکاری در کشورهای مورد بررسی در سال‌های مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی اصلاح شده است بسته به شرایط و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

- پلاسکویی‌ها هم به جمع معترضان بانک‌ها اضافه شدند

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ درست 5 ماه بعد از حادثه ساختمان پلاسکو، اگرچه ساکنان برج فروریخته با وعده‌هایی که مسوولان در آن روزهای بحرانی دریافت کرده بودند، امیدوار به ادامه کار خود با کمک دولت شدند، اما حالا آنها می‌گویند که وعده‌ها عملی نشده است.

کسبه پلاسکو این روزها به جمع معترضان سیستم بانکی پیوسته‌اند. آنها می‌گویند که بانک‌ها از دادن تسهیلاتی که دولت وعده آن را داده، خودداری می‌کنند. اتفاقی که شاید در شرایطی که بانک‌ها امروز دچار آن هستند، چندان دور از ذهن نیست. بانک‌ها چندسالی است که گرفتار دارایی‌های سمی و بدهی‌های معوق هستند که این امر سبب شده تا منابع بانک‌ها قفل شود. نه تولید‌کننده‌ها می‌توانند راحت تسهیلات بگیرند و نه تکالیفی که به دلیل حوادث غیرمترقبه رخ می‌دهد، را می‌توانند پوشش دهند.

آخرین روز ماه اول زمستان سال گذشته، حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو تهران، مردم را در غم و اندوه فرو برد. حادثه‌ای که قدیمی‌ترین ساختمان بلند مرتبه تهران فرو ریخت و بسیاری از آتش‌نشانان زیر آوار ماندند تا روزهای پایانی سال این حادثه اوقات را بر مردم تلخ کند و دولت نیز دو روز عزای عمومی اعلام کرد.

کشورهای بسیاری با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کردند. این حادثه به اندازه‌ای نابهنگام بود که دولت برای کمک به حادثه‌دیدگان این سانحه وارد عمل شد. حتی یکی از مجتمع‌های تجاری تهران هم در اختیار مالکان این مجتمع قرار گرفت تا موقتا امرار معاش کنند. اما حالا با گذشت حدود پنج ماه از این حادثه نه خبری از عاملان این حادثه مطرح می‌شود و نه کسبه و تولیدکنندگان پوشاک ساکن پلاسکو آن طور که مطلوب آنها بود، توانسته‌اند بخشی از مشکلات خود را حل کنند. در روزهای اولیه بعد از فرو ریختن پلاسکو وعده‌های بسیاری داده شد که انجام آنها می‌توانست تسلی خاطر کسانی باشد که بخش مهم دارایی‌شان را از دست داده بودند. به بازماندگان این ساختمان گفته شده بود که تسهیلات بانکی با سود 9 درصدی از طریق بانک‌ها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، حال آنکه با گذشت پنج ماه کسبه این ساختمان که در هفته گذشته چهار تجمع اعتراضی برپاکرده‌اند، می‌گویند دست شان خالی است و بانک‌ها برای دادن این تسهیلات سنگ‌اندازی می‌کنند. حتی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن روزها گفته بود که تمهیداتی برای پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که به دلیل ریزش ساختمان پلاسکو بیکار شده‌اند دیده شده است.

او گفته بود که بانک رفاه به کسانی که کارگران بیکار شده در حادثه پلاسکو را به‌کار بگیرند وام با سود فوق‌العاده کم می‌دهد. همچنین صندوق کارآفرینی امید به واحدهای آسیب دیده وام خواهد داد. ربیعی همچنین اطمینان داده بود که همه هزینه‌های درمان آتش‌نشانان آسیب‌دیده را بر عهده می‌گیرد. اما حالا بعد از گذشت نزدیک به 5 ماه، هنوز خبری از پرداخت بیمه بیکاری به کارگران پلاسکو منتشر نشده و وام کم بهره اعم از چهار درصد و 9 درصد هم تنها در حد حرف باقی مانده است. به نظر می‌رسد بانک‌های کشور که مشکلات بسیاری دارند همچنان توان پرداخت تسهیلات کم بهره را ندارند و دولت نیز فعلا راهکار دیگری برای این وضعیت اعلام نکرده است. آن طور که برخی از تولیدکنندگان سابق پلاسکو می‌گویند برخی از بانک‌ها به آنها گفته‌اند هیچ دلیلی برای تبعیت از بانک مرکزی وجود ندارد و آنها توان اینکه خواست‌های آنها را عملی کنند، ندارند!

مجتبی درودیان، رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان هم اخیرا گفته است که طی روزهای اخیر کسبه پلاسکو مقابل شهرداری منطقه، بنیاد مستضعفان و دادستانی جمع شده و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده‌اند، چراکه هنوز تکلیف ساخت ساختمان جدید مشخص نیست و همچنین حتی یک نفر از کسبه پلاسکو هم موفق به دریافت وام از سوی بانک‌های مختلف نشده‌اند.

آنطور که درودیان گفته طی ماه‌های گذشته بسیاری از وعده‌های کوچکی که به پلاسکونشینان داده شده بود عملیاتی نشده است و اکنون کسبه نگران هستند که در آینده نیز وعده‌های مهم‌تری مانند ساخت مجدد این مرکز عملیاتی نشود. کسبه می‌گویند که برای گرفتن وامی که دولت وعده داده، بانک‌ها از آنها اجاره‌نامه خواسته‌اند، این درحالی است که با توجه به اینکه برخی کسبه هنوز در حال جابه‌جایی هستند و بانک پارسیان تاکنون به هیچ یک از آنها اجاره نامه‌ای ارایه نکرده عملا امکانی برای دریافت وام وجود ندارد. از سوی دیگر در مورد سود وام‌های بانکی در گذشته اینگونه اعلام شده بود که وام‌ها سود ۹درصدی خواهند داشت اما اکنون این رقم به ۱۸ درصد رسیده است.

نام بانک پارسیان این روزها در کنار بانک‌هایی که قرار است در طرح جدید ادغام بانک‌ها قرار بگیرد، بیش از همه بانک‌ها به گوش می‌رسد. صورت‌های مالی این بانک که طرف حساب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده کشور از جمله ایران خودرو هم هست، نشان می‌دهد که وضعیت خوبی به لحاظ سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی هم ندارد.

این وضعیت برای سایر بانک‌هایی که کسبه پلاسکو به آنها مراجعه کرده‌اند، هم البته دیده می‌شود.

پلاسکو به جز فروشنده‌های پوشاک، تولیدکننده‌های این صنف را هم در خود جای داده بود. تولیدکننده‌هایی که پخش پوشاک کشور را هدایت می‌کردند و مهم‌ترین قطب تولید پوشاک در کشور بود. اما آنطور که درودیان رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان گفته است، با آنکه قرار بود مهلتی دو ساله برای پرداخت بدهی معوق بانکی واحدها در نظر گرفته شود هم‌اکنون برخی بانک‌ها مانند بانک مهر اقتصاد اینگونه اعلام می‌کنند که حتی از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند. سایر بانک‌ها نیز برای مهلت در نظر گرفته شده سود در نظر می‌گیرند. طی روزهای گذشته کسبه پلاسکو در چهار محل مختلف جمع شده و اعتراض خود را اعلام کرده‌اند.

در نخستین روز معترضان به شهرداری منطقه 12 مراجعه کرده و در روز دوم راهی بنیاد مستضعفان شده‌اند. پس از آن در مقابل دادستانی جمع شده و هفته گذشته هم در محل ساختمان فروریخته پلاسکو دورهم گرد آمدند. بخشی از اعتراضات این کسبه به اظهارات اخیر معاون بنیاد مستضعفان باز می‌گردد که اینگونه مطرح کرده که «اگرچه بحث مالکیت در پلاسکو عیان است اما بحث مربوط به صاحبان سرقفلی پلاسکو را مراجع قضایی مشخص خواهند کرد و هرچه مراجع قضایی و قانون تعیین کند بنیاد مستضعفان براساس آن وارد عمل خواهد شد.»

* جوان

- کرسنت، بلای قیمت‌گذاری گاز ایران!

روزنامه جوان درباره قراردادهای گازی کشور گزارش داده است:‌ همه کشورهایی که از ایران گاز طلب می‌کنند، گاز ارزان می‌خواهند؛ از عمان گرفته تا امارات و هندوستان. در این میان همه چیز به یک قرارداد بد تجاری وابسته شده است که هیچ مشتری را راضی نمی‌کند خیلی بالاتر از آن دریافت کند؛ کرسنت.

به گزارش «جوان»، یکی از کشورهایی که روی گاز ایران حساب باز کرده، هندوستان است. این کشور به گاز نیاز دارد و از اوایل دهه 60 شمسی مذاکراتی را با ایران آغاز کرد که در نهایت به دلیل فشارهای امریکا مجبور شد کنار بکشد تا قرارداد گازی ایران با هند و پاکستان تنها به اسلام‌آباد ختم شود. هندی‌ها نگاه خاصی به گاز دارند و بر این اساس دوست دارند با دارنده دومین ذخایر گازی جهان به توافق برسند.

آنها دوبار برای گاز ایران برنامه دادند؛ یکی برای احداث مجتمع پتروشیمی در چابهار و یکی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی‌ و تبدیل گاز به LNG و انتقال آن به هندوستان که در هر دو مورد با مخالفت ایران روبه‌رو شد. آنها برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران و احداث یک واحد در چابهار خواستار گاز دو سنتی بودند و برای میدان فرزاد بی‌ هم گاز بسیار ارزانی را می‌خواستند که به گفته وزیر نفت به سود ایران نبوده و نیست. هندی‌ها تهدید نیز کردند و گفتند اگر گاز فرزاد بی‌ به آنها واگذار نشود، میزان واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهند. به تازگی هم وزیر انرژی هند گفته است ایران باید به پاس همکاری هند با این کشور در اوج تحریم‌ها، توسعه و گاز این میدان را در اختیار هند قرار دهد. کسانی که به جزئیات مذاکرات ایران و هند بر سر فرزاد بی ‌آگاه هستند به‌خوبی می‌دانند که منظور هندی‌ها خرید گاز با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های ایران است. در واقع آنها روی کرسنت دست گذاشته‌اند و بر همین اساس قیمتی را طلب می‌کنند که نزدیک به قیمت گاز این قرارداد جنجالی است.

قیمت گاز ایران به کرسنت بسیار ناچیز بود به‌طوری که هر متر مکعب گاز ایران 7/1 سنت بود و همین قیمت همه کشورهای مذاکره‌کننده با ایران را به سمت چانه‌زنی بیشتر سوق داد، به‌طوری که حتی پاکستان هم برای تعیین فرمول، روی این موضوع مانور داد و ترکیه نیز در سال 90 در مذاکرات خود با مقامات وقت ایران، با دست گذاشتن روی کرسنت خواستار اصلاح قیمت شد.

هندی‌ها برای توسعه میدان فرزاد بی‌ برنامه خود را ارائه داده بودند که با مخالفت ایران مواجه شد. وزیر نفت رسماً گفت ایران در این طرح سود بسیار کمی نصیبش می‌شود و بر اساس مدل مالی مشخص شده در برنامه اعلامی، انعقاد این قرارداد به صلاح نیست. ایران که از طرح توسعه‌ای 5/5 میلیارد دلاری پیشنهادی توسط شرکت او ان جی سی ویدش هند رضایت ندارد، یک موافقتنامه اولیه برای توسعه میدان فرزاد بی با شرکت گازپروم روسیه منعقد کرده است.

وزیر نفت هند در این‌باره گفت:

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۵۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای حل اشتغال استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری

رئیس جمهور از مخبر خواست با تشکیل کارگروهی متشکل از استانداران مربوط و وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح‌ها و برنامه‌های مدیران استانی در این زمینه را اخذ و با پیگیری ویژه تحقق آنها را دنبال کنند. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت، ضمن محکومیت استمرار جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به‌ویژه حمله به اماکن مسکونی رفح، فجایع در حال وقوع در این منطقه را برای امت اسلامی و همه وجدان‌های بیدار و ملت‌های آزاده نگران‌کننده و برای حامیان رژیم جنایتکار صهیونیستی، موجب شرم‌ساری و سرافکندگی بیشتر دانست و افزود: امروز کشورهایی که به‌واسطه حمایت از این رژیم جنایتکار دست‌شان به خون پاک زنان و کودکان مظلوم غزه آلوده شده نیز در مقابل گستاخی و تفرعن صهیونیست‌ها مستأصل شده‌اند.

رئیسی: وعده صادق اجماع‌ساز بود/ تعهد به ساخت 4میلیون مسکن وی خیزش دانشجویان و نخبگان در نقاط مختلف جهان به‌ویژه کشورهای غربی در حمایت از مردم مظلوم فلسطینی را در بازدارندگی جنایات این رژیم غاصب موثر دانست و ضمن انتقاد از رفتار انفعالی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و برخی دولتهای غربی و عربی در مقابل جنایات بی‌سابقه و ضدانسانی صهیونیست‌ها تصریح کرد: سکوت در قبال این جنایات ظلمی بزرگ به بشریت است که طبق وعده الهی عقوبتی سخت در انتظار کسانی خواهد بود که با حمایت خود سبب تداوم این جنایات شده‌اند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود رفع مشکل بیکاری استان‌های دارای بالاترین نرخ بیکاری را از جمله دستور کارهای اولویت‌دار دولت عنوان کرد و از معاون اول رئیس جمهور خواست با تشکیل کارگروهی متشکل از استانداران مربوط و وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح‌ها و برنامه‌های مدیران استانی در این زمینه را اخذ و با پیگیری ویژه تحقق آنها را دنبال کنند.

رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت تعیین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران دولت، دستگاه‌های مسئول را موظف کرد با احصای شاخص‌های علمی و کارشناسانه به ارزیابی مدیران اقدام کنند تا خدای ناکرده حقی از دستگاه‌های اجرایی ضایع نشود.

وی در ابتدای این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و امام رضا (ع)،‌ دهه کرامت را بستری معنوی برای تببین و کسب معارف از گنجینه والای اهل بیت علیهم‌السلام در برهه کنونی عنوان کرد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در گزارشی از برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری (inotex) در پارک علم و فناوری پردیس، از حضور 400 شرکت دانش‌بیان همراه با محصولات تولیدی خود در نمایشگاه امسال خبر داد که 20 محصول تولیدی برای بار اول رو نمایی شده است.

حضور 300 سخنران و بازدید هیئت‌های عالیرتبه‌ای از روسیه، مالزی، هلند و ترکیه از این نمایشگاه خبرهای دیگر آقای دهقانی فیروزآبادی در جلسه امروز بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گزارشی از روند آماده‌سازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب با رویکرد عدالت فرهنگی ارائه کرد و افزود:‌ در نمایشگاه امسال نیز همانند سال گذشته با همکاری اداره پست، ارسال کتاب به اقصی نقاط کشور به صورت رایگان و با 30 درصد تخفیف در قیمت کتاب انجام خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی از بهره‌برداری از واحدهای مسکونی و واگذاری زمین به متقاضیان همزمان با سفر رئیس جمهور به استان قم خبر داد و گفت‌: در سفر رئیس جمهور به این استان 3 هزار 870 واحد مسکونی به بهره‌برداری خواهد رسید و به همین میزان زمین نیز تقدیم مردم خواهد شد.

وی همچنین از رشد چشمگیر ترانزیت در کشور خبر داد و افزود:‌ ترانزیت در کشور در سال گذشته رشد قابل توجه 58 درصدی را تجربه کرده که این رشد ادامه خواهد داشت، به نحوی که در 45 روز گذشته نسبت به مدت زمان مشابه آن در سال قبل نیز شاهد رشد 53 درصدی بوده‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی نیز به ارائه گزارشی از اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور پرداخت و گفت‌: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون 40 میلیون هکتار سطح اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور با 17 میلیارد متر مکعب استحصال آب تثبیت شده، 90 میلیون هکتار زمین مستعد اجرای طرح‌های آبخیزداری شناسایی و کار مطالعاتی و طراحی 20 میلیون هکتار از آن آماده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از تدوین و ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری همزمان با هفته تولید و تجارت در تیرماه امسال خبر داد.

انتهای پیام/